temoo
09-12-2009, 01:09 AM
أثار قرار مجلس المحافظين، الذى صدر ظهر اليوم الخميس، بتأجيل الدراسة لمدة أسبوع، لتبدأ فى 3 أكتوبر المقبل بدلا من 26 سبتمبر الجارى، عددا من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية التى أدت لصدور القرار المفاجئ وخلفيات اللجوء إلى هذا الحل، وطبيعة الإجراءات التى ستتخذها وزارتا "التعليم" و"الصحة" لاستغلال أسبوع التأجيل فى إعداد المدارس لمواجهة أنفلونزا الخنازير.
القرار لم يصدر فجأة، فبحسب مصدر مطلع، كان التأجيل فى الأصل فكرة فى ذهن الدكتور حاتم الجبلى الذى كانت لديه تخوفات من أن ينقل المصريون العائدون من موسم العمرة فيروس أنفلونزا الخنازير إلى أولادهم الذين سينقلونه بدورهم إلى زملائهم فى المدارس.
هذا التخوف دفع الجبلى لرفع تقرير إلى مجلس الوزراء يطلب فيه تعديل موعد الدراسة من 26 سبتمبر إلى 3 أكتوبر، وهى فترة زمنية تكفى، من وجهة نظر وزارة الصحة، لانقضاء حضانة الفيروس داخل أجسام المعتمرين الذين سيعودون من الأراضى المقدسة بعد إجازة عيد الفطر..
غير أن نظيف والجبلى انتظرا الضوء الأخضر لتأجيل الدراسة، ليتلقيا هذا الضوء فى اجتماع الرئيس مبارك مع المجموعة الوزارية المكلفة بإدارة الأزمة، الاثنين الماضى، والذى طالب فيه الرئيس بتأجيل الدراسة فى حالة تفشى أنفلونزا الخنازير فى مصر، مما جعل قرار التأجيل يختمر فى ذهن نظيف والجبلى.
غير أن فارق الأيام الثلاثة بين اجتماع الرئيس مع الوزراء واجتماع مجلس المحافظين، كان بهدف قياس تقبل الرأى العام لمسألة تأجيل الدراسة، وبمجرد التحقق من ترحيب أولياء الأمور والطلاب بالتأجيل صدر قرار مجلس المحافظين باتفاق بين رئيس الوزراء ووزير الصحة.
السببان اللذان برر بهما مجلس المحافظين قرار تأجيل الدراسة، وهما التأكد من عودة جميع المصريين من العمرة، ومنح المدارس فترة أطول لتطبيق الإجراءات الوقائية ضد المرض، لقيا قبولا شديدا من وزارة التربية والتعليم، حيث يشير الدكتور رضا أبو سريع مساعد الدكتور يسرى الجمل إلى أن الوزارة ستستغل فترة التأجيل فى تكثيف إجراءات وقاية الطلاب، خاصة أن عدد المدارس فى مصر ضخم ويصل إلى 43 ألف مدرسة.
ورغم أن أولياء الأمور والطلاب رحبوا بقرار التأجيل واعتبروه حماية لأبنائهم من الإصابة بأنفلونزا الخنازير، إلا أنه أثار انقساما بين الخبراء التربويين، فمنهم من يراه قرارا صائبا بل ويطالب بترحيل بداية العام الدراسى مدة أطول حتى النصف الدراسى الثانى، فى حين أن فريقا آخر اعتبره قرارا غير سليم ويؤدى إلى تعطل سير العملية التعليمية، ويرى هذا الفريق أن تأمين طلاب المدارس يأتى فى مرتبة أهم من إصدار قرارات التأجيل.
من بين المؤيدين لقرار تأجيل الدراسة الخبير التربوى حسنى السيد، من مركز البحوث التربوية، والذى وصف القرار بـ "الحكيم" لأنه يحافظ على صحة الطلاب فى المقام الأول، خاصة أن أولياء الأمور أصبحوا فى حالة هلع من أنفلونزا الخنازير وعزموا على الامتناع عن إرسال أولادهم إلى المدارس، وأضاف السيد أن تأجيل الدراسة كفيل بتهدئة الأسر وإعادة الاطمئنان إلى أبنائها.
كما يوضح حسنى السيد أن فترة التأجيل تعد فرصة رائعة للجنة المشكلة من وزارتى التربية والتعليم والصحة لتطبيق إجراءات صارمة تقى الطلاب والمعلمين المرض. وهو ما اتفق معه عمر حسين – معلم بأحد مدارس محافظة القاهرة – والذى أوضح أن أجواء الخوف من المرض كانت تسيطر على كل عناصر العملية التعليمية، الأمر الذى كان يستدعى صدور قرار التأجيل، خاصة أن بدء الدراسة يتزامن مع أول أيام فصل الخريف، الذى يشتد فيه الفيروس، وهو ما كان يهدد بوقوع كارثة داخل المدارس.
فى حين يرى فريق آخر من الخبراء أن قرار تأجيل الدراسة سيربك الخطة الزمنية للعام الدراسى، بما يقلل من فرص الطلاب فى الحصول على تعليم جيد، ويشير هؤلاء إلى أن القرار يعكس عدم نجاح وزارتى "التعليم" و "الصحة" وضع خطة لحماية الطلاب، كما يبدو وكأنه مقدمة لإلغاء العام الدراسى إذا اشتد المرض.
ويقول عبد الناصر إسماعيل، أمين اتحاد معلمى الجيزة: "قرار التأجيل يعكس فشلا واضحا لوزارة التربية والتعليم فى إعداد المدارس لمواجهة المرض"، محذرا من الأثر السىء لتأجيل الدراسة على سير العملية التعليمية، خاصة أن مجلس المحافظين أعلن أنه سيجتمع مرة أخرى قبل 3 أكتوبر لبحث مسألة بدء الدراسة أو تأجيلها مرة ثانية بحسب الوضع الوبائى لأنفلونزا الخنازير فى مصر.
أمين اتحاد معلمى الجيزة يعتبر أن الحكومة ضحت بسير العملية التعليمية حفاظا على صحة الطلاب، فى حين أنها كان من المفترض أن تؤمن الطلاب صحيا ولكن دون تأثير على انتظام الدراسة. ويضيف أن التأجيل ليس حلا، فالمرض سيستمر طويلا، بحسب تأكيد وزارة الصحة، وهو ما كان يفرض على مسئولى "التعليم" و"الصحة" البحث عن حل يضمن بدء الدراسة فى موعد محدد مع تهيئة الطلاب للتعايش مع المرض وتدريبهم على طرق الوقاية منه، وقال: " لو تكرر التأجيل مرة أخرى فهذا نذير بفشل العام الدراسى قبل أن يبدأ".:105:
القرار لم يصدر فجأة، فبحسب مصدر مطلع، كان التأجيل فى الأصل فكرة فى ذهن الدكتور حاتم الجبلى الذى كانت لديه تخوفات من أن ينقل المصريون العائدون من موسم العمرة فيروس أنفلونزا الخنازير إلى أولادهم الذين سينقلونه بدورهم إلى زملائهم فى المدارس.
هذا التخوف دفع الجبلى لرفع تقرير إلى مجلس الوزراء يطلب فيه تعديل موعد الدراسة من 26 سبتمبر إلى 3 أكتوبر، وهى فترة زمنية تكفى، من وجهة نظر وزارة الصحة، لانقضاء حضانة الفيروس داخل أجسام المعتمرين الذين سيعودون من الأراضى المقدسة بعد إجازة عيد الفطر..
غير أن نظيف والجبلى انتظرا الضوء الأخضر لتأجيل الدراسة، ليتلقيا هذا الضوء فى اجتماع الرئيس مبارك مع المجموعة الوزارية المكلفة بإدارة الأزمة، الاثنين الماضى، والذى طالب فيه الرئيس بتأجيل الدراسة فى حالة تفشى أنفلونزا الخنازير فى مصر، مما جعل قرار التأجيل يختمر فى ذهن نظيف والجبلى.
غير أن فارق الأيام الثلاثة بين اجتماع الرئيس مع الوزراء واجتماع مجلس المحافظين، كان بهدف قياس تقبل الرأى العام لمسألة تأجيل الدراسة، وبمجرد التحقق من ترحيب أولياء الأمور والطلاب بالتأجيل صدر قرار مجلس المحافظين باتفاق بين رئيس الوزراء ووزير الصحة.
السببان اللذان برر بهما مجلس المحافظين قرار تأجيل الدراسة، وهما التأكد من عودة جميع المصريين من العمرة، ومنح المدارس فترة أطول لتطبيق الإجراءات الوقائية ضد المرض، لقيا قبولا شديدا من وزارة التربية والتعليم، حيث يشير الدكتور رضا أبو سريع مساعد الدكتور يسرى الجمل إلى أن الوزارة ستستغل فترة التأجيل فى تكثيف إجراءات وقاية الطلاب، خاصة أن عدد المدارس فى مصر ضخم ويصل إلى 43 ألف مدرسة.
ورغم أن أولياء الأمور والطلاب رحبوا بقرار التأجيل واعتبروه حماية لأبنائهم من الإصابة بأنفلونزا الخنازير، إلا أنه أثار انقساما بين الخبراء التربويين، فمنهم من يراه قرارا صائبا بل ويطالب بترحيل بداية العام الدراسى مدة أطول حتى النصف الدراسى الثانى، فى حين أن فريقا آخر اعتبره قرارا غير سليم ويؤدى إلى تعطل سير العملية التعليمية، ويرى هذا الفريق أن تأمين طلاب المدارس يأتى فى مرتبة أهم من إصدار قرارات التأجيل.
من بين المؤيدين لقرار تأجيل الدراسة الخبير التربوى حسنى السيد، من مركز البحوث التربوية، والذى وصف القرار بـ "الحكيم" لأنه يحافظ على صحة الطلاب فى المقام الأول، خاصة أن أولياء الأمور أصبحوا فى حالة هلع من أنفلونزا الخنازير وعزموا على الامتناع عن إرسال أولادهم إلى المدارس، وأضاف السيد أن تأجيل الدراسة كفيل بتهدئة الأسر وإعادة الاطمئنان إلى أبنائها.
كما يوضح حسنى السيد أن فترة التأجيل تعد فرصة رائعة للجنة المشكلة من وزارتى التربية والتعليم والصحة لتطبيق إجراءات صارمة تقى الطلاب والمعلمين المرض. وهو ما اتفق معه عمر حسين – معلم بأحد مدارس محافظة القاهرة – والذى أوضح أن أجواء الخوف من المرض كانت تسيطر على كل عناصر العملية التعليمية، الأمر الذى كان يستدعى صدور قرار التأجيل، خاصة أن بدء الدراسة يتزامن مع أول أيام فصل الخريف، الذى يشتد فيه الفيروس، وهو ما كان يهدد بوقوع كارثة داخل المدارس.
فى حين يرى فريق آخر من الخبراء أن قرار تأجيل الدراسة سيربك الخطة الزمنية للعام الدراسى، بما يقلل من فرص الطلاب فى الحصول على تعليم جيد، ويشير هؤلاء إلى أن القرار يعكس عدم نجاح وزارتى "التعليم" و "الصحة" وضع خطة لحماية الطلاب، كما يبدو وكأنه مقدمة لإلغاء العام الدراسى إذا اشتد المرض.
ويقول عبد الناصر إسماعيل، أمين اتحاد معلمى الجيزة: "قرار التأجيل يعكس فشلا واضحا لوزارة التربية والتعليم فى إعداد المدارس لمواجهة المرض"، محذرا من الأثر السىء لتأجيل الدراسة على سير العملية التعليمية، خاصة أن مجلس المحافظين أعلن أنه سيجتمع مرة أخرى قبل 3 أكتوبر لبحث مسألة بدء الدراسة أو تأجيلها مرة ثانية بحسب الوضع الوبائى لأنفلونزا الخنازير فى مصر.
أمين اتحاد معلمى الجيزة يعتبر أن الحكومة ضحت بسير العملية التعليمية حفاظا على صحة الطلاب، فى حين أنها كان من المفترض أن تؤمن الطلاب صحيا ولكن دون تأثير على انتظام الدراسة. ويضيف أن التأجيل ليس حلا، فالمرض سيستمر طويلا، بحسب تأكيد وزارة الصحة، وهو ما كان يفرض على مسئولى "التعليم" و"الصحة" البحث عن حل يضمن بدء الدراسة فى موعد محدد مع تهيئة الطلاب للتعايش مع المرض وتدريبهم على طرق الوقاية منه، وقال: " لو تكرر التأجيل مرة أخرى فهذا نذير بفشل العام الدراسى قبل أن يبدأ".:105: